صيغ الدعاوي

الجمعة، 16 أغسطس 2013





 

مهنة المحاماة هي حائط الصد الأول في المجتمع

المحاماة مهنة الدفاع عن الحق ووجودها ضرورة عدلية في ظل هذا العصر التقاني المتعولم حيث الحاجة أصبحت ملحة لمن يقدم العون القانوني للمحكمة بما يمكّن القاضي من إستبيان الحقيقة ومن ثمّ إصدار حكم غير مشوبٍ بعيب . كما أن المحامي يقدم المشورة والنصح القانوني ويقوم بصياغة العقود والإتفاقات وتوثيقها والمشاركة عند إعداد مقترحات القوانين واللوائح التنظيمية ويتقدم بالطعون في الأحكام المعيبة





الأصل إن المحامي لا يقبل الدفاع إلا عن الحق وهنا تستبين سمات الخُلق الكريم حيث تقوى حياة الضمير قبل مسألة العلم والفقه والمعرفة





ظلت الحياة منذ عقود مضت تعج بالنشاطات التجارية والصناعية والزراعية والاجتماعية وغيرها من أحوال الحياة المختلفة بالنسبة للأشخاص الطبيعية والمعنوية ومع تطور أساليب هذه المناشط المتعددة في كافة أرجاء المعمورة تتطور أيضاً الأنظمة والقوانين وفقاً للتطور التكنولوجي والتقنية العالية في كافة أوجه الحياة المعاصرة وقد تبع هذا التطور الهائل كثيرٌ من التعقيدات في علاقات العمل والتعامل مما حتّم وجود نظام يساعد على التغلب على تلك التعقيدات ومعاونة الأجهزة العدلية الأخرى المنوط بها تطبيق النظام وأحكامه بما يُحقق العدل، ومن هنا تبرز أهمية المحاماة كمهنة رفيعة تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية لكونها مهنة الدفاع عن الحق . بحسبان أنّ كل خصومة تنطوي على حق أو باطل أو بعضٌ من أيهما متى ما ُأثير النزاع أمام القضاء حيث تكون مهمة المحكمة الإستماع لبينات وأدلة طرفي النزاع فتقضي بينهما وفقاً لما يقدمه كل منهكا من أدلة ، ولما كان الأمر يتطلب الدقة من حيث تصنيف المستندات والأدلة والبراهين وتقديم الشهود وحيث أن وضع القاضي يحتم عليه الحياد فليس له أن يقوم بهذا الدور( جلب البينات ) حتى لايفقد حيدته حفاظاً على أهم ركن من أركان توليه القضاء ( الحياد ) وحيث أن المعاملات والعلاقات تعقدت بتطور وسائل وأساليب الحياة تعقدت أيضاً تبعاً لذلك النزاعات وبرزت حاجة الأفراد والمؤسسات للإستعانة بمن لهم الدراية والمعرفة بوسائل الدفاع عن الحق ، وهذه مسالة لم تعد تنحصر في شهادة الشهود التي لم تعد كما بالأمس مطمئنة حتي يؤخذ بها مستقلة عن البينات الظرفية الغير مباشرة التي تحيط بالنزاع ، وأن تحديد البينات المطلوبة وعرض المستندات أمام المحكمة لم يعد بالأمر السهل إذ لايمكن للمتخاصمين العادين القيام به على الوجه المطلوب دون الاستعانة بمتخصص حاذق لهذا المجال ، ومن هنا تبرز أهمية وجود المحامي حتى يتسنى تقديم القضية أمام المحكمة بصورة متكاملة وواضحة جلية تمكّن القاضي من الإحاطة بالحقائق فيقضي في الدعوى التي أمامه مطمئن ٌ دون أن يساوره شك .




إنّ تداخل المصالح وتنوع النزاعات قد أفرز تعقيدات صعبة نشأت بسبب التطور الهائل في وسائل العلم والمعرفة فتطورت تبعاً لذلك أيضاً وسائل وأساليب التعدي على الحقوق حيث أصبح من اليسير سرقة أو إتلاف حق الآخرين دون أن يبرح الجاني مكانه كفعل السرقة أو الإتلاف الإلكتروني الذي يصل حد التدمير الكامل لمواقع الإنترنِت عبر الفضاء الذي اتسع مزدحماً بالكثير المثير ، فضلاً عن ذلك فإنّ الأنظمة والقوانين واللوائح والإتفاقيات الدولية في عصرنا هذا على كثرتها أصبحت في تطور وتغيّر مستمر لاتتوفر أسباب الإحاطة به إلا لخبير متخصص متفرغٌ للمتابعةوالمدارسة المستمرة لهذا المجال الرحب ومن هنا تبرز أهمية وجود أشخاص قانونيين ذوي علمٍ وثقافة وحس قانوني رفيع متولد من وجدان سليم يمكنهم من فهم النظام ومعرفة تطبيقاته بمايمكن من تقديم النصح والمشورة إنتصاراً للحق وترسيخاً لمفاهيم العدالة السامية.
إنّ مهنة المحاماة من أعرق المهن الراقية في كثير من الدول والمجتمعات التي تمكنت من تطوير أجهزتها العدلية حيث لم يعد المحامي هو ذلك الشخص الذي يدافع عن الحقوق الذاتية للأفراد والأشخاص مقابل مصلحته الذاتية فحسب ، بل أصبح له دور الدفاع عن الحقوق العامة ومراقبة تطبيق الأحكام .

 

الخطوات العملية لتأسيس الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات الكويتي


بسم الله الرحمن الرحيم

" ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا "

صدق الله العظيم

الآية رقم 286 من سورة البقرة

 

مقدمة

 

الحمد لله المتفرد بالحكم والتدبير, المستبد بالقضاء والتقدير, الذي شرح الأحكام للعباد, وكفهم بتنفيذها عن الظلم والفساد, وأتحف الحكام بالشرائع الإسلامية, وأغناهم بها عن السياسة الكسروية, وعصمهم باتباعهم المنقول, عن تحكيمهم تحقيق العقول, فله الحمد والشكر بكل لسان, ومن كل ملك وإنس وجان, وصلوات الله التي لا تحصى عدداً, وسلامه الذي لا ينقضي أمدا، على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى صحابته وآل بيته.

 

من الواقع العملي لتأسيس الشركات بدولة الكويت نخط لكم في الأسطر البسيطة الاتية الخطوات العملية لتأسيس الشركات بدولة الكويت .

 

خطوات تأسيس الشركات في دولة الكويت، و هي كالتالي:

الخطوة الأولي :



الذهاب لوزارة التجارة و الصناعة للاستفسار عن راس المال المطلوب لتأسيس الشركة و كذلك الاوراق المطلوبة و هي كالتالي:



1 - شهادة بيان وحدة من المعلومات المدنية في جنوب السرة أو برج التحرير – يتم استخراجه بنفس وقت المراجعة – و المطلوب لاستخراج الشهادة هو عقد الإيجار الأصلي و البطاقة المدنية الأصلية و وصول الإيجارات الأصلية .


2 - بيان كشف حساب لدى البنك. و هو كشف للمبلغ المراد وضعه في حساب الشركة في وقت لاحق كرأس مال. يكون المبلغ حاليا في حسابك الخاص أو محجوز من قبل البنك للتأكد من عدم وجود تلاعب مثل التي كان يسويها مكاتب تخليص المعاملات لحين إصدار رسالة من وزارة التجارة موجهة للبنك لفتح حساب للشركة – يستغرق 24 ساعة من البنك لاستصدار الشهادة كشف الحساب  .


3 - شهادة التأمينات الإجتماعية بأن مقدم الطلب ليس مسجل كموظف حكومي و يمكن استخراجه من أي فرع من فروع التأمينات – يتم استخراجه بنفس وقت المراجعة .



الخطوة الثانية :



تأجير مكتب و يجب التنبه أن يكون المكتب مسجل في ديوان الخدمة المدنية و لديه رقمه الخاص لاستخراج شهادة بيان وحدة – تكلفة 1 دينار كويتي و الشهادة صالحة لمدة سنة و هي مطلوبة من وزارة التجارة و الصناعة عن تقديم طلب تأسيس الشركة لأول مرة .



الخطوة الثالثة :



عند استكمال المطلوب في الخطوة الأولي والثانية يتم تقديم الأوراق المطلوبة للطباع لعمل طلب تأسيس شركة مع بيان الملاك و حصصهم ليقدم لوزارة التجارة و الصناعة – إذا كانت المعاملة كاملة لا يتم تعطيلها و يتم المتابعة للخطوة التالية بحيث تصدر الوزارة رسالة للتسجيل التجاري للتأكد من عن وجود اسم مطابق لاسم الشركة المزمع تأسيسها .



الخطوة الرابعة :



التسجيل التجاري في وزارة التجارة يقوم بعمل فحص لاسم الشركة و استخراج رسالة للوزارة بانه يوجد أو لا يوجد اسم مطابق. ان لم يوجد يتم اصدار الرسالة و بعثها مع صاحب العلاقة فورا

 


الخطوة الخامسة :



تقوم وزارة التجارة باستصدار رسالة للبنك المزمع فتح حساب شركة لديه بان يفتح حساب للشركة . يتم استخراجه بنفس الوقت.



الخطوة السادسة :



تقديم الرسالة للبنك على أن يتم تحويل المبلغ من حسابك الخاص إلى حساب الشركة و يستغرق يوم إلى بضعة أيام على حسب نظام البنك. يرجى التأكد من اختيار البنك المناسب بحيث أن كل بنك يختلف عن الآخر في نوعية الخدمات و الإجراءات. مثلا البنك الوطني يحتاج إى عمل لجنة خاصة لتقييم نوعية الشركة للسماح أو الرفض بتأسيس الشركة و هذه العملية تستغرق اسبوعين لإكمالها.



الخطوة السابعة :



في أثناء فتح الحساب لدى البنك تقوم وزارة التجارة بمخاطبة وزارة الداخلية و البلدية للتحقق من شخص المؤسسين و كذلك من فاعلية المكتب المؤجر للشركة. تستغرق العملية من يومين إلى أسبوع للحصول على الموافقات التي لا يكون للعميل دور فيها بحيث تخاطب التجارة مباشرة الداخلية و البلدية.



الخطوة الثامنة :



في حال الحصول على الموافقات اللازمة و فتح الحساب بعدها يتم التوجه لوزارة التجارة و الحصول على كتاب مخاطبة لوزارة العدل لعمل صيغة عقد التأسيس للشركة.


الخطوة التاسعة :



التوجه لوزارة العدل و تسليم الكتاب مع المعاملة بالكامل على أن تقوم وزارة العدل بمراجعة الموافقات و جميع مرفقات المعاملة لمدة 3 أيام و من ثم إصدار عقد التأسيس الرسمي .



الخطوة العاشرة :



يتم تسليم عقد التأسيس لوزارة التجارة و باقي الأوراق لاستلام الرخصة التجارية و السجل التجاري.



الخطوة الحادية عشر :



بعدها يتم التوجه للتأمينات الاجتماعية لتسجيل الشخص المؤسس لديهم في الباب الثالث أو الباب الخامس على حسب توجه و رغبة المؤسسيين و في كلا الحاليتين تستغرق العملية من أسبوع إلى عشرة أيام .





الخطوة الثانية عشر :



بعد تسليم الاوراق إلى التأمينات الاجتماعية و من دون انتظار الرد يمكن التوجه لغرفة تجارة و صناعة الكويت لتسجيل الشركة و كذلك عمل طلب للأمور التالية :



1 - طلب اعتماد توقيع لوزارة الشؤون .


2 - طلب اعتماد توقيع للجمارك – يجب عمل الطلب على ورق الشركة من خلال النموذج المطلوب .


3 - طلب اعتماد توقيع للإدارة العامة للمرور – يستغرق يوم 1


4 - عمل طلب استلام و تسليم للإدارة العامة للجمارك .


5 - طلب مفوض قانوني للإدارة العامة للمرور – يجب استخراج رقم الموحد للشركة قبل التوجه لعمل هذا الطلب في إدارة تنفيذ الأحكام على الدائري السادس .



الخطوة الثالثة عشر :



يتم التوجه بعدها لوزارة الشؤون على حسب المحافظة المسجل عليها المكتب لتقديم طلب اعتماد توقيع لديهم و تستغرق العملية من اسبوع إلى اسبوعين.



الخطوة الرابعة عشر :



بعد الإنتهاء من عمل اعتماد التوقيع يتم طلب شهادة نسبة العمالة من وزارة الشؤون. لإتمام العملية سيقوم مفتش الوزارة بزيارة مكتب و مكان الشركة لمعرفة حجم المكتب و بعدها تقديم تقرير للمدير الذي سيقرر عدد العمالة المسموح استقدامها للشركة. طبعا القرار تقديري و يمكن مناقشته مع المسؤول. بعد التفتيش يستغرق انهاء الطلب 4 أيام- 5 أيام.





الخطوة الخامسة عشر :



بعد الحصول على اعتماد التوقيع و حصر العمالة من الشؤون يمكن التوجه بالطلبات المزودة من غرفة التجارة إلى الجمارك لتقديم الطلب اعتماد التوقيع و استلام و تسليم و يستغرق 3-5 أيام و للإدارة العامة للمرور للحصول على اعتماد التوقيع لديهم و يتم الحصول على في نفس الوقت والإدارة العامة للهجرة للحصول على الشخية الإعتبارية و الرقم الموحد و من ثم تقديمه للحصول على الموافقة على طلب مفوض قانوني من ادرة تنفيذ الأحكام.





الخطوة السادسة عشر :



بعد الحصول على كل هذه الموافقات يمكن التوجه للإدارة العامة للمناقصات و التسجيل هناك كغير مصنف لحين التصنيف

في حال نسيان أحد الخطوات الرجاء التنويه و يرجى العلم بان الخطوات المذكورة تم الحصول عليها من خلال تجربة شخصية خلال عمل الدراسة و يمكن عملها بطرق أخرى
و بالنهاية نقول بأن تأسيس شركة بالكويت يستغرق 40 يوم
معلومات أخرى :-


قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية (رقم: 15 / 1960)


ماده 192 تنص علي أنه :-

(( يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي وأن يتضمن البيانات الآتية :
- اسم الشركة وعنوانها مع إضافة عبارة ” شركة ذات مسئولية محددة ”
- أسماء الشركاء وألقابهم.
- مركز الشركة الرئيسي.
- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
- مقدار رأس مال الشركة ، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك ، مع وصف دقيق للحصص العينية وقيمتها.
- شروط التنازل عن الحصص.
- مدة الشركة.
-أسماء من عهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء وغيرهم ، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
يجوز أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أحكاما خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق وبتكوين مال احتياطي غير المال الإجباري ، وبتنظيم مالية الشركة وحساباتها ، وبأسباب حلها.))


ماده 193



لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قميتها كاملة ، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة. ويجب أن توزع الحصص النقدية أحد البنوك المعتمدة ، ولا تؤدي إلا للمديرين المعينين في عقد تأسيس الشركة متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.


ماده 194



يجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه. ويكون مقدم الحصة العينية مسئولا تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها ، فاذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب أن يؤدي الفرق نقدا للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين عن أداء هذا الفرق للشركة ، إلا إذا اثبتوا عدم علمهم به.

 


ماده 195



يجب قيد الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.


ولا تكسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها ، ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة أعمالها
.

 

تم بحمد الله وحسن توفيقه ،،