صيغ الدعاوي

الأحد، 1 سبتمبر 2013

أمانة المحامي


 

أمانة المحامى

 

إنها تاج الفضائل .

      ولقد صدق الله العظيم حين رسم الأمانة كصفة هى أسمى الصفات الطيبة ، وصور قوتها وضخامتها ، ثم رثى لبنى الإنسان لأنهم يضعفون عن حملها حين قال سبحتنه وتعالى :

      ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ) .

     ولقد كانت الأمانة هى الصفة الأولى التى أنعم بها الله على نبيه الكريم محمد في صباه وشبابه ليرفعه بهذه الصفة في أعين مواطنيه وأهليه حتى إذا ما تهيأ لنزول الرسالة عليه كان كفؤاً لها مقتدراً .

      ولذلك صنع محمد صنعاً جميلاً في معاملاته وتجارته حتى أطلق عليه العرب من قريش وسواها لقب         " الأمين " .

 

     إذن فأمانة المحامى نحو ربه تتألف من عنصرين :

 

(1) أن يعمل ويعمل بإخلاص لفائدة المجتمع . لا مال ولا مجد ولا شهرة وإنما لرفاهية المجتمع وسعادته .

وليس معنى هذا أن يعمل فيلسوفاً متصوفاً ، وإنما يجعل الغاية هى إسعاد المجتمع والمال وسيلته ثم يأتى الأجر في سعيه في المرتبة الثانية . لا أن يكون المال هو الغاية وهو كل شىء !

 

(2) أن يكون ملحوظاً فيه أنه قرض حسن لله . فلا يشتط على الناس فيما يقدر من أتعاب وأن لا يأس ويثور ويطيش حين يأكلون حقه . بل يستعمل حقوقه في رفق . وهو مطمئن إلى أن ماله مدخر عند موزع الأرزاق ومقسم الحظوظ .

 

 

 الأمانة لفنه

 

     إن المحاماة علم ، وفن ، وخلق ، وعمل ( أى صناعة ولا أحب أن أذكر كلمة صناعة لطول ما ابتذل هذا التعبير ) .

     فأمانته نحو فنه من ناحية العلم أن يداوم على الاستسقاء من ينابيعه ، فلا يكتفى بما تعلم في كلية الحقوق . فإنها مبادىء عامة . وسطور قاصرة . وإنما عليه أن يتعمق في كل ما يعرض له من موضوعات . فإذا وكل في قضية – أبسط قضية – فلا يفتى فيها ارتجالا ولا يكتب عريضتها ارتجالا ويسرع الى المرافعة بالمحكمة اعتماداً على معلوماته القانونية المختزنة واستناداً الى معلومات الموكل .

وإنما يقرأ كل ما يتعلق بالقضية من مباحث قانونية وأحكام صدرت وبحوث كتبت ونشرت فلعله يصادف جديداً ومفيداً .

 

الأمانة لموكليه

 

     هى أقوى أنواع الأمانة لأنه لن يكون أميناً لربه ولا لفنه ولا للقضاء ولا لخصمه إلا إذا كان أميناً على موكله . وحق موكله .

     وأمانته نحو موكله تقتضى منه :

 

(1) أن يصدق القول . وأن يمحضه النصح . فيهديه إلى جانب الحق ويجنبه مواطن الباطل . فيبعث بذلك الطمأنينة إلى نفسه إن سار في دعواه . ويحسر عنه الخسارة وضياع المال والوقت والأعصاب إن أقعده عن السير في دعوى فاشلة .

 

(2) أن لا يرهقه بالأتعاب . فيكون ميزان عدل في تقديره . ولا يعامل الفقير كالغنى . ولا المأزوم كاموسع عليه في الرزق .

 

(3) أن يكون كاتماً لسره . فإن السر الذى يلقى به الموكل إلى أذن المحامى هو أغلا الأمانات . وأنفس الودائع .

 

     وقد يكون في كلمة عابرة أو نكتة غير مقصودة ما يفشى السر ويوخم العواقب .

 

     وقد يكون السر يصلح حديثاً يسر السامعين . وقد يكون موضوع حادثة طريقة تسلى المتسامرين وفي إذاعته ضياع مصالح أو تهدم بيوت .

    

(4) أن لا يزعج موكله أو يثير الرعب في نفسه . وكذلك لا يطمئنه بإسراف . بل يكون صادقاً إلى أكبر حد حتى يعرف الموكل حقيقة موقفه . فإن هو أزعجه أساء إليه وقد يوثر ذلك في حياته . وهو إن طمأنه بإسراف قد تأتى النتائج مفاجئة مخيبة للأمل فتؤثر تأثيراً سيئاً . وفى الحالتين لابد أن يهون المحامى في     نظره !

 

(5) أن يعامله برفق وأدب . وأن يجعله يحس أنه إنسان كامل الحقوق في غير إسراف أيضاً . ومن غير تذلل ولا إراقة لكرامته . وليذكر المحامى أنه فنان يحترم الناس – موضوع فنه – ولكن لا يذل لهم .

 

(6)  أن ييسر له الوصول إلى حقه بعد كسب دعواه . فإن شر ما يمنى به صاحب الدعوى بعد أن يكسبها أن يستولى محاميه على المال ثم يساومه على أتعابه .

 

     يجب ألا يمد المحامى يده إلى مال الموكل سواء كان مودعاً أصلاً عنده أو تسلمه تنفيذا للحكم أو الصلح .

 

     فإن خطر امتداد اليد إلى الأمانة نتيجة حاجة ملحة يمتد كالحريق إلى علاقة الطرفين فيتلفها ويتركها رماداً . وقد يحترق أحدهما كأثر لهذه المخاطرة .

 

 

 

مفهوم مبدأ الأصل في الإنسان البراءة

مفهوم مبدأ الأصل في الإنسان البراءة



يقصد بمبدأ الأصل في الإنسان البراءة من الناحية القانونية:

« أن كل شخص تقام ضده الدعوى الجنائية، بصفته فاعلا للجريمة أو شريكا فيها، يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بحكم بات، يصدر وفقا لمحاكمة قانونية ومنصفة، تتوافر له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن تتم معاملته أثناء الإجراءات الجنائية على أساس أنه بريء »



هذا ويمكن القول أن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة يعني:

معاملة كل شخص سواء كان متهما أو مشتبها به، مهما كانت جسامة وخطورة الجريمة المنسوبة إليه، أو حامت حوله شبهات وشكوك تدل على اقترافه لها، على أساس أنه بريء عبر مختلف مراحل الدعوى، وفي كل ما يتخذ فيها من إجراءات، حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، حائز قوة الشيء المقضي فيه صادر عن جهة قضائية مختصة، في محاكمة قانونية عادلة، تتوافر فيها الضمانات التي قررها القانون للشخص، ومن ثم فإن لهذه القرينة شقين:

أولا : حماية الحرية الشخصية للمتهم

يتم ذلك من خلال الإجراءات المتخذة، من قبل السلطات المخولة ممارسة العقاب باسم الدولة، كالضبط والإحضار، الاستجواب، التفتيش، الحبس الاحتياطي، وغيرها من الإجراءات التي تتضمن مساسا بالحرية الفردية؛ التي يكون الغرض منها البحث عن أدلة الجريمة، أو الحفاظ على هذه الأدلة.

ثانيا : إثبات إدانة المتهم

إن إثبات الإدانة يمر بسلسلة طويلة من الإجراءات؛ التي تبدأ من لحظة وقوع الجريمة، إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية، التي تم تحريكها لتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة، وتفرض قرينة البراءة على سلطة الاتهام إثبات الإدانة، على أساس أن المتهم الأصل فيه البراءة، لذا لا يكلف بإثبات هذه البراءة، ولكن بالمقابل يقع على عاتق النيابة العامة البحث عن الأدلة للإدانة وتقديمها، فلا يجوز لها إكراه المتهم على أن يشاركها هذه المهمة، ومن باب أولى لا يجوز لها أن توقع عليه جزاءات في حال رفضه مشاركتها.

التظلم من قرار فرض العقوبة التأديبية

التعريف بالتظلم وأهميته وشروطه

يعرف التظلم بأنه طلب يتقدم به صاحب الشأن الى الادارة لإعادة النظر في قرار إداري يُدَعى مخالفته للقانون او هو كل ما يقدمه الموظفون من طلبات الى جهاتهم الرئاسية المباشرة او العليا بهدف سحب او تعديل او إلغاء القرارات التأديبية الصادرة في مواجهتهم او هو وسيلة إدارية للمتضرر من القرار الاداري يقدمه الطاعن الى الجهة الادارية عسى أن تعدل قرارها فتسحبه وتكفي الطاعن مؤونة الالتجاء الى التقاضي طلباً لإلغاء القرار الاداري كم عُرف بأنه التماس صاحب العلاقة من الجهة الادارية التي صدر عنها القرار او الرئيس الاعلى يطلب فيه إعادة النظر بالقرار الصادر بفرض العقوبة من خلال سحبه او إلغاءه او تعديله .

وتتجلى أهمية التظلم في كونه يمثل فرصةً للإدارة لإصلاح أخطاءها بنفسها مما يُزيد من هيبة الادارة وثقة الأفراد بها كما انه يخفف الاعباء عن كاهل القضاء في حل الكثير من المنازعات، فضلاً عن انه يُجنب الموظفين الكثير من الاجراءات القضائيـة الطويلة والمكلفة وهو من جهة اخرى يفسح المجال للإدارة في إعادة النظر بقرارها وتقييمه مجدداً في ضوء المعلومات والاسباب التي تقدم بها الموظف في تظلمه، والتظلم في كثير من الاحيان يعد شرطاً لقبول دعوى الغاء العقوبات الانضباطية أمام القضاء المختص .





شروط التظلم

التظلم من العقوبة التأديبية، سواءٌ كان إختياريا أم إجبارياً يجب أن تتوافر عداً من الشروط لعل أهمها :

اولاً : يجب أن يتقدم التظلم في مواجهة قرار إداري نهائي بفرض العقوبة التأديبية قابلاً للتنفيذ دون الحاجة الى تصديق سلطة أُخرى عليه او لإجراء لاحق مكمل له، بحيث يضع هذا القرار الكلمة الفصل في الموضوع الصادر بشأنه .

ثانياً : أن يقدم التظلم من صاحب المصلحة الذي أثر القرار على مركزه القانوني او مس مصلحةً له، ألا وهو الموظف الذي صدر بحقه قرار .

ثالثاً : يجب أن يقدم التظلم الى الجهة المختصة بالنظر فيه، وغالباً ماتكون الجهة الادارية التي أصدرته (حينما يكون التظلم ولائياً) او امام الجهة الادارية الرئاسية التي تعلو الجهة مصدرة القرار (حينما يكون التظلم رئاسياً) .

رابعاً : يجب أن يقدم التظلم خلال المدة التي حددها القانون وهي ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار المتظلم منه .

خامساً : ان يكون التظلم واضحاً في عباراته، فمع عدم إشتراط شكلية معينة يفرغ فيها التظلم، إلا ان عباراته ومفرداته يجب أن تأتي بما يفيد رفض الموظف قرار العقوبة الصادر بحقه .

هل كل مدعي على حق ؟




هل كل مدعي على حق ؟

 


هل كل مدع على حق أم أن الحق عنده نسبياً وهل المدعى عليه على باطل أم أن الباطل في نظر المدعي حق في نظره سؤال كثيراً ما يتردد على لساني حين يدلف إلى مكتبي صاحب قضية يبثني شكواه ويطلب مني إقامة دعواه ، ومن حق المدعي أن يتكلم ويفصح ومن واجبي أن اسمع وأتدبر وعندما أسمع شكوى المدعي أضع أمام عيني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر سوف تدري كيف تقضي) ومن الأمثال الشعبية الدارجة المثل القائل :( ضربني وبكى وسبقني واشتكى ) ويروي التاريخ أن امرأة جاءت إلى قاضي تشكو خصمها وتبكي وتولول وكان يزور القاضي في مجلسه صديق له عالم ورع وتقي فسمع شكوى المرأة وعبراتها فقال للقاضي :أنها مظلومة فقال له القاضي :وكيف عرفت أنها مظلومة قال: عبراتها وبكاءها،فقال له القاضي :

 إن أخوة يوسف (( وجاءوا أباهم عشاءً يبكون )) .والمحامي الفهيم المستقيم الأمين واجبه مساعدة القضاء في تحقيق العدالة ومن هذه القاعدة الأصولية أن يتحرى بواطن الأمور ومواطن الخلل وأن يعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) فإذا كان ظالماً منعه من الظلم وإن كان مظلوماً ساعده على رفع الظلم عنه وليس كل المتداعيين على حق وليس هما دوماً على باطل فالحق لدى كل منهما يتصور منه أنه على حق وأكثر القضايا ينشأ النـزاع فيها بسبب اختلاف هذه المفاهيم ، فكل طرف يرى من واقع مفهومه للخلاف إن الحق معه فيتمسك به ويصر عليه حتى إذا تحاكما أمام شخص ارتضياه ليفصل بينهما في هذا النزاع وأظهر الحكم فساد هذا المفهوم الخاطئ بالإثبات المقنع الجلي وكانت تقوى الله ومخافته رائدهما سرعان ما تعود النفوس إلى فطرتها ويتقبل المخطئ الرجوع إلى الحق والصواب لأن أساس النـزاع كان على خلاف في مفهوم الحق وليس على المماطلة وأكل أموال الناس بالباطل أما حين يتمادى المفهوم في الباطل ويصر صاحبه عليه فهذا الذي ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :( مطل الغني ظلم ) وأكبر دليل على ذلك قصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويروي التاريخ أن سيدنا عمر رضي الله عنه أخذ فرساً من أعرابي لتجربته قبل شرائه فحمل عليه سيدنا عمر وعطب الفرس وقال لصاحبه خذ فرسك فرفض هذا وطالبه بالثمن فقال سيدنا عمر :( اجعل بيني وبينك حكماً )فقال الرجل صاحب الفرس:بيني وبينك شريح بن الحارث الكندي،فتحاكما إليه فقضى شريح بتضمين سيدنا عمر ثمن الفرس قائلاً :( يا أمير المؤمنين خذ بما ابتعت أو رد كما أخذته سليماً صحيحاً ) فأعجب سيدنا عمر بحكمه وقال :( وهل القضاء إلا هذا ؟ ويروي التاريخ أن هذه القضية كانت سبباً في استقضاء شريحاً وكان قاضي الكوفة زمن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وزمن الخلافة الأموية وذلك مدة (75) سنة لم يتعطل منها إلا ثلاث سنين زمن فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما .

 

وأذكر بهذه المناسبة عندما كنت مديراً للمدرسة النموذجية أن جاءني ولي أمر تلميذ بالصف الثاني غاضباً منفعلاً يشكو مدرساً قد ضرب ابنه ضرباً مبرحاً في وجهه وترك أثراً باقياً أسفل عينه اليمنى وطلب مني أن يقابل المدرس ليقتص منه فهدأت من روعه وأمتصيت غضبه واستراح قليلاً وطلبت منه أن يترك لي الموضوع ووعدته أن أجري التحقيق اللازم وأن يعاقب المدرس بأقصى العقوبة لما صدر منه بدون وجه حق وخرج الرجل من مكتبي موكلاً أمر ابنه إلي ، والغريب في الأمر أن المدرس المشكو وديع لا يحمل العصا ولا يغضب ومحبوباً من تلاميذه لسعة صدره وطيبة قلبه وحلاوة لسانه ، وحققت في القضية وتبين ما تبين من النتائج وكانت المفاجأة أن تلميذاً بالصف الخامس ضرب التلميذ بالصف الثاني وأدرك التلميذ الضارب عقوبة فعله فأسترضى التلميذ المضروب بحلوى وأبلغه أن يخبر والده بأن المدرس قد ضربه ونتج من هذا الضرب هذا الأثر وكان التلميذ الضارب يعتقد أن التلميذ المضروب حين يخبر والده بأن هذا الأثر من ضرب المدرس يتقبل هذه الحادثة باعتبارها صادرة من مدرس يربي ابنه فلا يشكوه إلى إدارة المدرسة وبهذا ينجو هو من عقوبة الإدارة لو أبلغ والد التلميذ عنه بأنه الضارب .

وعمل المحاماة

( التوكيل ) قد جرى الرسم عليه على أبواب القضاة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا زجر زاجر(ومن أقدم ما عثر عليه من حوادث الوكالة بالخصومة يذكر البعض– كما يقول الأستاذ ظافر القاسمي – أنه :(كانت بين حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بعض الناس منازعة عند سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى عثمان على حسان فجاء حسان إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فشكا ذلك إليه فقال له ابن عباس : الحق حقك ولكن أخطأت حجتك انطلق معي فخرج به حتى دخلا على سيدنا عثمان فأحتج له ابن عباس حتى تبين عثمان الحق فقضى به لحسان بن ثابت ) ويقول القاسمي : أنه إذا كان في هذه الحادثة دليل على جواز إعادة المحاكمة في القضية المحكوم بها حين وضوح الخطأ في الحكم في التنظيم القضائي الإسلامي فإن فيها دليلا آخر على أن مرافعة العاجز أو الجاهل عن نفسه أمام القضاء في حـاجة إلى وكيل . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسـلم القائل ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما اقطع له قطعة من النار ) .

 

ومن هنا كان لزاماً على المحامي أن يتفحص قضية موكله وأن لا ينظر إليها كقضية ذات عائد مادي بقدر ما ينبغي له أن يتحرى فيها الحق بغض النظر عن طرفي النزاع وان يعمل جاهداً في تحقيق العدالة ومن أهم واجبات المحامي حين تعرض عليه قضية ويطلب منه المرافعة والمدافعة عنها أن يسعى للصلح بين أطراف النزاع وأن يعمل بقول الحق سبحانه وتعالى :(( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس )) وقوله تعالى :(( وأصلحوا بين أخويكم )) ولا خير في محام لا يبدأ بالصلح بين الخصوم أطـــراف النـزاع ( والصلح خير ) وخاصة حين يكون أطراف القضية من ذوي الأرحام وفي هذا يقول الخليفة الراشد سيدنا عمر رضي الله عنه :

( ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن ) .


 

الهواتف

 ننام ونصحى والهواتف بين أيدينا ذهبت العقول وشردت الأذهان ، لا قرآن ولا سنة ولا ذكر ؛
فاللهم الطف بحالنا وردنا إليك ردا جميلا .

الحمد لله

عندما يسألك أحد عن حالك !
وترد " الحمدللّه " لا ترد بإنكسار ،
لا تجعل الحمد لله دليل ألم ..
اعرف من هو اللّه ،
وافهم ما هو الحمد قل الحمد للّه وَ أنت مبتسم وأنت متيقن بها ..
احمد الله على كل ما أنت فيه
بصدق وثقة بالله عز وجل
الحمدُ للّه حمداً تستطبّ بهِ جِراحُنا...
وبِها يغدو الفؤادُ غنياً
" الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه"

حديث شريف

قالت السيدة عائشة :
كنت في حجرتي أخيط ثوباً لي فانكفأ المصباح وأظلمت الحجرة وسقط المخيط أي الإبرة ..
فبينما كنت في حيرتي أتحسس مخيطي إذ أطل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه من باب الحجرة .. رفع الشملة وأطل بوجهه
.. قالت: فوالله الذي لا إله إلا هو، لقد أضاءت أرجاء الحجرة من نور وجهه .. حتى لقد التقطت المخيط من نور طلعته ..
...
ثم التفتُ إليه فقلت: بأبي أنت يا رسول الله .. ما أضوأ وجهك!
فقال: "يا عائشة الويل لمن لا يراني يوم القيامة"،
قالت: ومن ذا الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟
قال: "الويل لمن لا يراني يوم القيامة"،
قالت: ومن ذا الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال:
"من ذكرت عنده فلم يصل عليّ "
رواه الترمذي في (الحديث: 3546) - الإمام أحمد في الحديث: 1/201 …
يقول الله تعالى:
{إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما }

الفرق بين احتجاج عدم الوفاء – عدم القبول


الفرق بين احتجاج عدم الوفاء – عدم القبول :

 

عدم القَـبـول
عدم الـوفـاء
 
يذكر فيه امتناع المسحوب عليه عن القبول و أسبابه
 
يذكر فيه امتناع المدين عن الوفاء .
 
يمكن تحريره في أي وقت بين تاريخ إنشاء الكمبيالة حتى ميعاد الاستحقاق .
 
يجب تحريره في أحد اليومين التاليين للعمل بعد تاريخ استحقاق الكمبيالة المستحقّة الوفاء في تاريخ معيّن , أو بعد مدّة من إنشائها أو بعد الاطلاع أو بعد سنة من تاريخ سحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطّلاع .
 
تحرير احتجاج عدم القبول اختياري و لايلزم الحامل اجرائه إلا إذا شاء الرجوع قبل حلول تاريخ الاستحقاق .
 
تحرير احتجاج عدم الوفاء أمر أوجب النظام على الحامل أن يقوم به و إلا اعتبر حاملا مهملا و سقط حقه في الرجوع على الضامنين .

 

عدم سماع الدعوى


عدم سماع الدعوى :

 

الكمبيالة
 
السند لأمر
الشيك
* الدعوى ضد المسحوب عليه القابل :
 
1-     لا تسمع بعد مضيّ 3سنوات (من تاريخ الاستحقاق)
 
2-     إذا كانت الكمبيالة واجبة الوفاء بمجرّد الاطلاع و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء تسري مدّة عدم سماع الدعوى (من تاريخ تقديمها للوفاء)
 
 
3-     إذا كانت الكمبيالة مستحقّة الوفاء بعد مدّة من الاطّلاع (من تاريخ القبول أو من تاريخ الامتناع)
 
 
 
 
 
 
لا يجوز سماع الدعوى على المحرر و ضامنة الاحتياطي بعد مضيّ 3سنوات (من تاريخ الاستحقاق)
 
 
 
 
 
لا يجوز سماع دعوى رجوع الحامل على الساحب و المسحوب عليه و المظهّرين و غيرهم من الملتزمين بعد مضيّ 6 أشهر (من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك )
 
* الدعوى ضد الساحب أو المظهّرين :
 
1-     لا تسمع بعد مضيّ سنة (من تاريخ تحرير ورقة لاحتجاج)
 
2-     في حالة عدم عمل الحامل لاحتاج تسري مدة عدم سماع الدعوى بعد سنة (من يومي العمل التاليين لحلول ميعاد الاستحقاق )
 
3-     إذا تضمّنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف تبدأ المدة (من تاريخ الاستحقاق)
 
 
 
لا تسمع دعوى الحامل على المظهّرين و ضامنيهم الاحتياطيين بعد مضيّ سنة (من تاريخ تحرير ورقة الاحتجاج) , أو إذا تضمّن شرط الرجوع بلا مصاريف يسري بعد سنة ( من تاريخ الاستحقاق)
 
 
 
لا يجوز سماع دعوى رجوع الملتزمين بالوفاء بقيمة الشيك تجاه بعضهم بعد مضيّ 6 أشهر ( من تاريخ قيام الملتزم بالوفاء ) أو (من تاريخ إقامة الدعوى )
 
 
* دعاوى المظهّرين ضد بعضهم أو على الساحب :
 
1-     لا تسمع بعد مضيّ 6 أشهر (من تاريخ الوفاء )
 
2-     إذا طالب الحامل أحدى المظهّرين فوّفى (من تاريخ الوفاء)
 
3-     إذا امتنع المظهّر عن الوفاء تبدأ (من تاريخ توجيه المطالبة القضائية له )
 
 
 
 
 
لا تسمع دعاوى المظهّرين على بعضهم بمضيّ 6 أشهر (من تاريخ الوفاء) الذي قام به المظهّر أو (من تاريخ إقامة الدعوى عليه)
 
 
 
لا يجوز سماع دعوى رجوع المظهّر على الساحب و الملتزمين بمضيّ 6 أشهر (من تاريخ المطالبة القضائية)

 

البيانات الإلزامية في الورقة التجارية :


البيانات الإلزامية في الورقة التجارية :

 

 

الكمبيالة
 
السند لأمر
الشيك
كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصكّ و باللّغة التي كتب بها
 
 
شرط الأمر أو كلمة (سند لأمر) مكتوبة في متن الصكّ و باللّغة التي كتب بها .
كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصكّ و باللّغة التي كتب بها .
أمر غير معلّق على شرط بالوفاء بمبلغ معيّن من النقود .
 
تعهّد غير معلّق على شرط بالوفاء بمبلغ معيّن من النقود .
أمر غير معلّق على شرط بالوفاء بمبلغ معيّن من النقود .
اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه )
 
-----------
-----------
ميعاد الاستحقاق
 
ميعاد الاستحقاق
-----------
مكان الوفاء
 
مكان الوفاء
مكان الوفاء
اسم من يجب الوفاء له
 
اسم من يجب الوفاء له أو لأمره
-----------
تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة .
 
تاريخ و مكان إنشاء السند لأمر
تاريخ و مكان إنشاء الشيك
توقيع الساحب
 
توقيع المحرر
توقيع الساحب