الدعوي القضائية حرب
الدعوى حرب من نوع خاص لا تستعمل فيها السيوف و البنادق و غيرها من آلات الحرب ، بل تستعمل فيها الكلمة و كثيراً ما تكون قاطعة أكثر من حد السيف .
و لا تراق فيها الدماء ، و لكن يمكن أن يراق فيها أكثر من الدماء ، الحياة ، و الحرية ، و الشرف ، و المال ، الخ ...
الدعوى حرب في التمهيد لها ، لأن المدعي كضابط الأركان يجب أن يعد إستراتيجية لدعواه قبل أن يبدأ الهجوم بتقديم الاستدعاء الذي يعتبر بدء العمليات الحربية .
و لأنه كضابط الجبهة يجب أن يعتمد تكتيكاً سريعاً و مناسباً ينسجم مع قواعد الإستراتيجية التي وضعها يرد فيه على ما يواجه به في حلبة الصرع القضائي بعد افتتاحه .
الدعوى حرب من جهة المدعى عليه الذي يمكنه أن يختار وسائل مختلفة وضعها القانون تحت تصرفه ، فيمكنه مثلاً أن يسعى لعرقلة الهجوم الذي باغته به المدعي بأن يثير بوجهه جميع الدفوع التي نص عليها قانون أصول المحاكمات ( اختصاص – صفة – مصلحة ) فيؤخر بهذه الوسائل زحف المدعي .
و يمكنه بعد أن يستنفذ هذه الوسائل أن يعمد إلى وسائل موضوعية ( قوة القضية المقضية – التقادم – الوفاء ) و ما إلى ذلك من الدفاع في الأساس ، و التي من شأنها أن تدك حصون الحق الذي بني عليه الطلب الأصلي و تقوض أركانه و تزيلها من الوجود .
و يمكنه أن ينتقل إلى هجوم معاكس بتقديم طلب مقابل ، كما يمكن للمدعي المهاجم أن يعمد إلى تصعيد القتال فيتقدم بطلب إضافي .
و يمكن أن يرى كل من الفريقين أن مصلحته دعوة حلفاء للاشتراك في الحرب التي تدور رحاها بينهما للاشتراك في سماع الحكم أو للضمان .
و يمكن أن يرى الغير أن من مصلحته التدخل في الحرب المستعرة نيرانها إما لحماية مصالحه الشخصية ، كطلب التدخل الأصلي ، أو لحماية مصالح أحد حلفائه كطلب التدخل التبعي .
و يمكن أن تنتهي الدعوى كما تنتهي الحروب بانتصار فريق على آخر ، و يبدو القاضي هنا و كأنه إله حرب ينصر الخير على الشر ، أو إله القرون الوسطى الذي كان يجعل يد المبارز المحق تفتك بالمبارز غير المحق .
و يمكن أن يمنى كل من الفريقين بنكسة فيعمدان إلى الصلح ، و هو تنازل كل فريق عن قسم من حقوقه ، أو أن المهاجم بعد صد هجومه و عرقلته يتراجع عن الدعوى فيقبل المدعى عليه لأنه هو أيضاً غير واثق من النصر .
أو أن المدعي يرى في دفاع المدعى عليه من المنعة ما يجعله يشك في قدرته على متابعة القتال ، فيسقط الحق و يدفع الرسوم .
أو يرى المدعى عليه أن قوة المدعي الزاحفة لا ترد فيرضخ لمطالب المدعي و الحكم الذي يصدر متحاشياً الخوض في معارك جديدة أمام محاكم الاستئناف أو التمييز .
إن الدعوى ككل حرب تستلزم شجاعة و تفانياً ، حتى أنها تستلزم حيلة و وحشية و لا سيما في الدعاوى السياسية .
(( القاضي يوسف جبران - الرئيس الأول لمحكمة التمييز بلبنان – محاضرة ألقيت في نقابة المحامين بطرابلس في 11 نيسان 1970 و نشرت في ملحق النهار بتاريخ 18 ت1 1970 ))
منقول
الدعوى حرب من نوع خاص لا تستعمل فيها السيوف و البنادق و غيرها من آلات الحرب ، بل تستعمل فيها الكلمة و كثيراً ما تكون قاطعة أكثر من حد السيف .
و لا تراق فيها الدماء ، و لكن يمكن أن يراق فيها أكثر من الدماء ، الحياة ، و الحرية ، و الشرف ، و المال ، الخ ...
الدعوى حرب في التمهيد لها ، لأن المدعي كضابط الأركان يجب أن يعد إستراتيجية لدعواه قبل أن يبدأ الهجوم بتقديم الاستدعاء الذي يعتبر بدء العمليات الحربية .
و لأنه كضابط الجبهة يجب أن يعتمد تكتيكاً سريعاً و مناسباً ينسجم مع قواعد الإستراتيجية التي وضعها يرد فيه على ما يواجه به في حلبة الصرع القضائي بعد افتتاحه .
الدعوى حرب من جهة المدعى عليه الذي يمكنه أن يختار وسائل مختلفة وضعها القانون تحت تصرفه ، فيمكنه مثلاً أن يسعى لعرقلة الهجوم الذي باغته به المدعي بأن يثير بوجهه جميع الدفوع التي نص عليها قانون أصول المحاكمات ( اختصاص – صفة – مصلحة ) فيؤخر بهذه الوسائل زحف المدعي .
و يمكنه بعد أن يستنفذ هذه الوسائل أن يعمد إلى وسائل موضوعية ( قوة القضية المقضية – التقادم – الوفاء ) و ما إلى ذلك من الدفاع في الأساس ، و التي من شأنها أن تدك حصون الحق الذي بني عليه الطلب الأصلي و تقوض أركانه و تزيلها من الوجود .
و يمكنه أن ينتقل إلى هجوم معاكس بتقديم طلب مقابل ، كما يمكن للمدعي المهاجم أن يعمد إلى تصعيد القتال فيتقدم بطلب إضافي .
و يمكن أن يرى كل من الفريقين أن مصلحته دعوة حلفاء للاشتراك في الحرب التي تدور رحاها بينهما للاشتراك في سماع الحكم أو للضمان .
و يمكن أن يرى الغير أن من مصلحته التدخل في الحرب المستعرة نيرانها إما لحماية مصالحه الشخصية ، كطلب التدخل الأصلي ، أو لحماية مصالح أحد حلفائه كطلب التدخل التبعي .
و يمكن أن تنتهي الدعوى كما تنتهي الحروب بانتصار فريق على آخر ، و يبدو القاضي هنا و كأنه إله حرب ينصر الخير على الشر ، أو إله القرون الوسطى الذي كان يجعل يد المبارز المحق تفتك بالمبارز غير المحق .
و يمكن أن يمنى كل من الفريقين بنكسة فيعمدان إلى الصلح ، و هو تنازل كل فريق عن قسم من حقوقه ، أو أن المهاجم بعد صد هجومه و عرقلته يتراجع عن الدعوى فيقبل المدعى عليه لأنه هو أيضاً غير واثق من النصر .
أو أن المدعي يرى في دفاع المدعى عليه من المنعة ما يجعله يشك في قدرته على متابعة القتال ، فيسقط الحق و يدفع الرسوم .
أو يرى المدعى عليه أن قوة المدعي الزاحفة لا ترد فيرضخ لمطالب المدعي و الحكم الذي يصدر متحاشياً الخوض في معارك جديدة أمام محاكم الاستئناف أو التمييز .
إن الدعوى ككل حرب تستلزم شجاعة و تفانياً ، حتى أنها تستلزم حيلة و وحشية و لا سيما في الدعاوى السياسية .
(( القاضي يوسف جبران - الرئيس الأول لمحكمة التمييز بلبنان – محاضرة ألقيت في نقابة المحامين بطرابلس في 11 نيسان 1970 و نشرت في ملحق النهار بتاريخ 18 ت1 1970 ))
منقول
